حلقة نقاش بمعهد الصّحافة و علوم الأخبار حول آليّات التّعديل الذّاتي في تونس

نظّم طلبة السّنة الأولى ماجستير مهني صحافة متعدّدة المنصّات صبيحة الأربعاء 20 أفريل 2022 حلقة نقاش حول "آليات التعديل الذّاتي في تونس" بمعهد الصّحافة و علوم الأخبار، استضاف خلالها ثلة من الخبراء و أهل الاختصاص على غرار محمد ياسين الجلاصي نقيب الصحفيين التونسيين و الأستاذ منوبي المروكي عضو مجلس الصحافة و فتحي الشروندي عن الإذاعة التونسية و حمادي الغيداوي ممثلا عن التلفزة التونسية للحديث في الموضوع والحديث عن تقديم تجارب المؤسسات الإعلامية العمومية في التعديل الذاتي و مدى نجاحها في إيجاد الآليات و تحقيق جودة المضامين و الالتزام بالأخلاقيّات .

غياب هيكل عمومي و ضبابيّة في المشهد الإعلامي

استهلّت الأستاذة حميدة البور مديرة معهد الصّحافة و علوم الإخبار حلقة النقاش بالحديث عن أهمية الموضوع و توفيق الطلبة في إختياره وقالت إنّ "التّعديل الذّاتي ضروري و على كل الأطراف التي لها علاقة مباشرة بالمشهد الإعلامي أن تكون لها رؤية واضحة وأن يكون هناك توزيع للأدوار بين نقابة الصّحفيين و مجلس الصّحافة و أيضا بين المؤسّسات الإعلامية (خاصة الطّرف العمومي المسؤول عن الإعلام). "

و أشارت الأستاذة حميدة في مداخلتها إلى ضبابيّة المشهد مع غياب المرفق العمومي فقالت إنّ" الحديث عن التّعديل الذّاتي ،اليوم، يتمّ في ظلّ ضبابيّة في المشهد الإعلامي و غياب سياسة عموميّة للإعلام و غياب حوكمة عموميّة إضافة لعديد الإشكاليّات الّتي تعيشها بعض المؤسّسات الإعلاميّة". وهي اشكاليّات و صعوبات تعطّل "دور الإعلام العمومي في تحقيق التّوازن في المشهد الإعلامي و دوره في تعديل المشهد السّمعي البصري."

و لم تنس الأستاذة حميدة البور الإشارة إلى دور الصّحفي في التّعديل الذّاتي و دوره في تحقيق جودة المضامين فقالت إنّ التّعديل الذّاتي "هي مسألة معنيّة بالصّحفيّات و الصّحفيّين و عليهم بالإجتهاد و الإستثمار في الموضوع أيضا مع ضرورة الإلتزام بالأخلاقيّات" خاصّة و أنّ أغلب الإشكاليّات المطروحة في المؤسّسات الإعلاميّة الخاصّة " في علاقة بالمضامين الّتي تبثّها الصّحافيّات و الصّحفيّون" وهي تتضمّن بعض الإخلالات "التي تصل أحيانا إلى المساءلة القانونيّة."

وواصلت مديرة معهد الصّحافة حديثها عن التّعديل الذّاتي قائلة إنّ " هناك تعديلا يتمّ ضمن المؤسّسة الإعلاميّة إذا كان فيها مجالس تحريريّة و أطرا للتّعديل الذّاتي والّتي من المفترض أن تراقب و تجسّد المواثيق الموجودة على المواقع التّابعة للمؤسّسات" (هي مواثيق لا تطبّق في الواقع)، إضافة إلى وجود الوعي الذّاتي للصّحافيّات و الصّحفيّون بمسألة أخلاقيات المهنة، و كذلك عين الرّقيب من مجلس الصّحافة و من نقابة الصّحفيّين التّونسيّين الّتي بقدر ما تدافع عن حقوق الصّحفيّات والصّحفيّين بقدر ما ترصد الإخلالات و تقدّم تقارير دوريّة بالتّجاوزات."

ختمت الأستاذة حميدة البور كلمتها بالإشارة إلى كارثيّة المضامين الّتي يقدّمها بعض الدّخلاء فما يزيد " المشهد ضبابية" على حدّ قولها " هو وجود بعض الدّخلاء ( من غير الأكاديميين من أبناء معهد الصحافة و علوم الإخبار ) الّذين يقدّمون مضامين إعلاميّة غير ملائمة، فيها تجاوزات للأخلاقيّات، وهو ما يعمّق الأزمة في المشهد الإعلامي.

تقرير مصور حول حلقة النقاش التي نظّمها طلبة سنة أولى ماجستير صحافة متعددة المنصات يوم الاربعاء 20 أفريل 2022 حول موضوع "آليات التعديل الذاتي في تونس"

تساؤلات كثيرة و الإخلالات أكثر

عُمق الأزمة الذي أشارت إليه الأستاذة حميدة البورأكدّه وليد حيوني الأستاذ المشرف على طلبة ماجستير الصّحافة متعدّدة المنصّات حيث قال إنّ "كلّ المؤسّسات الإعلاميّة لها مواثيق صحفيّة إلاّ أنّ الإخلالات كثيرة وكثيرة جدّا". وتطرّق الأستاذ وليد حيوني إلى إحدى تقارير نقابة الصّحفيّين التّونسيّين وذكره كمثال جدير بالدّرس وهو " تقرير حول ارتكاب صحيفة "حقائق أون لاين" لأكثر المخالفات في مجال أخلاقيّات المهنة رغم أنّها الصّحيفة الوحيدة تقريبا الّتي صاغت لنفسها ميثاقا خاصّا في شبكات التّواصل الاجتماعي."

وهذا ما جعل الأستاذ حيوني يطرح عديد التّساؤلات الملحّة والّتي لها علاقة مباشرة بما سيناقشه الضّيوف مع الطلبة حول "التّعديل الذّاتي في تونس"، نذكر منها: أيّ ضوابط للمهنة الصّحفيّة؟ وما مدى التزام الصّحفيّين بالأخلاقيّات الصّحفيّة؟ ما علاقة جودة المضامين بالتعديل الذّاتي؟ ما جدوى مجلس الصّحافة اليوم وما هو دوره في التّعديل الذّاتي؟ وماهي الآليّات الّتي يجب أن تتوفّر لضمان استدامة هذه المؤسّسة ونجاعتها؟

تجربة التّعديل الذّاتي في تونس عقيمة وغياب دور الدولة أدّى إلى نتائج وخيمة

تحدّث محمد ياسين الجلاصي رئيس نقابة الصّحفيّين التّونسيّين في مداخلته عن تجربة تونس في مسألة التّعديل وذكر أنّ " الدّولة التّونسية تبنّت تجربة التّعديل منذ 2011 عندما تم اتخاذ قرار بالتّخلي عن وزارة الاتصال وانتهاج طريق تكون فيه هيئة مستقلة لإصلاح الإعلام إلى أن تمّ الإعلان عن الهايكا في سنة 2013."

و أشار إلى أن "التّجربة التونسيّة ،تقريبا، كانت التجربة الوحيدة في المنطقة العربيّة التي لا تملك وزارة إعلام و لكن لها هيئة تعديليّة تتمتع بصلاحيات واسعة لتعديل القطاع السّمعي البصري يعني هيئة بسلطة ترتيبيّة كاملة في القطاع لها رأيها في القوانين و التّشريعات وتحسم الأمور فيما يتعلق بأحقيّة المؤسسات الإعلامية في الحصول على الرّخص و الإجازات .." و هنا تطرق نقيب الصحفيين إلى مجلس الصحافة و أكّد أنه " لا يشبه الهايكا و لا يتمتع بصلاحيّاتها في إسناد التراخيص لأن الصّحافة المكتوبة و الصّحافة الرّقمية لا تخضع لنظام التراخيص".

وذكر محمد ياسين الجلاصي أن "الغاية من فكرة تأسيس مجلس الصّحافة منذ البداية هو حماية الصّحفيين عند ارتكابهم لأخطاء مهنيّة أثناء قيامهم بمهامهم وإبعادهم عن أي مساءلة قضائيّة مع الحرص على أن تبقى المساءلة مهنيّة داخليّة." وليس هذا الهدف الوحيد من مجلس الصحافة وإنّما "تنظيم القطاع من خلال التّعامل مع المؤسّسات الإعلامية وتعديلها ولفت نظرها إلى التّجاوزات وتصحيح مسارها."

فمجلس الصحافة "لديه شبه ولاية عامة على مسألة أخلاقيّات المهنة و ليست مسائلة ترتيبية فقط". ورغم الصّلاحيّات التي ذكرها نقيب الصّحفيين لمجلس الصّحافة إلا أنه استنكر غياب الدولة تجاه هذا الهيكل الذي يعمل منذ قرابة السنتين ولازال لا يملك مقرا خاصّا به ولا خطة واضحة للقيام بعمله.

وأضاف نقيب الصّحفيين أنّ" تهميش الدّولة وانفلات وسائل الإعلام لم يمنع مجلس الصحافة من ممارسة مهامه وفق إرادة معيّنة لنقابة الصّحفيّين التّونسيّين ولأصحاب المؤسّسات الإعلاميّة ولأعضاء المجلس نفسه." ثمّ استدراك محمد ياسين الجلاصي الحديث ليبيّن "عجز مجلس الصّحافة وضرورة عدم تحميله فوق طاقته أمام الانتهاكات و الخروقات الجسيمة لأخلاقيات المهنة الصّحفية التي تكاد تكون يومية و لكثرة الجرائم أو جنح النشر التي لا يملك مجلس الصّحافة الإمكانيات الملائمة للتصدي لها."

وحمّل الجلاصي المسؤوليّة للصّحفيين و أصحاب المؤسسات خاصة التلفزات و الإذاعات الكبرى (Mass médias ) التي لا نجد فيها مواثيق التحرير. ليُشير بعد ذلك إلى غياب الهيئات التّحريرية قائلا" للأسف لا توجد مؤسسة إعلامية من بين مؤسسات المرفق العمومي والخاص والسّمعي و البصري من لديها هيئات تحريرية و إن وجدت فهي غير فاعلة."

و لم يكتف نقيب الصّحفيين بالإشارة لهيئات التّحرير بل تطرّق إلى خطّة الموفّق الإعلامي وهي حسب قوله "خطة مهمّة في عمليّة التعديل الذاتي و حاليا نجدها فقط في التلفزة وفي إذاعة موزاييك أف أم و دورها الأساسي هو التنسيق بين الجمهور و وسيلة الإعلام.".

و تأسّف كثيرا محمد ياسين الجلاصي لعدم وجود موفق إعلامي و هيئات تحريرية في المرفق العمومي لعدة أسباب داخلية . ومادامت هيئات التحريري وآليات الموفق الإعلامي غير موجودة لا يمكن الحديث عن التّعديل الذّاتي للمهنة.

و في ختام حديثه أكّد نقيب الصّحفيين التّونسيّين "أنّ نقابة الصّحفيّين لا تتوانى في إتخاذ أيّ إجراء تجاه عديد الصّحفيين المتجاوزين سواء بلفت نظر أو سحب انخراط أو إنذارات للصّحفيّات والصّحفيّين الذين ينتهكون أخلاقيات المهنة و خاصّة ميثاق شرف النقابة و قد يصل الأمر أحيانا إلى سحب بطاقة الانخراط و حتى بطاقة الصّحفي المحترف. و هذا كله يتم في إطار علاقة الصّحفيين بالنّقابة و لا علاقة مباشرة له بالمؤسّسات الإعلاميّة التي من الواجب أن تقوم بدورها في مسألة التّعديل الذّاتي

منوبي المروكي :10 سنوات من حرية التعبير لكن العمل متواصل

أكد المنوبي المروكي رئيس مجلس الصحافة ان اخلاقيات العمل الصحفي لاتزال تحتاج للتطبيق وقد عملنا جاهدين على ذلك لكن الاخلالات موجودة وليس هناك تونسة للميثاق حيث اننا انجزنا ميثاق خاص بنا وتم وضعه على موقع النقابة لكن لم يكن هناك تجاوب فاضطررنا للتجول في الجهات مثل تطاوين والكاف وصفاقس للتحسيس ولكن يظل الدور الكبير في الالتزام بأخلاقيات العمل على المؤسسات الاعلامية في حد ذاتها خاصة او حكومية فكيف يمكن لرئيس مؤسسة او رئيس تحرير ان يسمح لصحفي ان ينشر خبرا مغلوطا فالمفروض التحري من النصوص والصور والفيديوهات قبل النشر وقد وضعنا مدونة تحريرية لتعامل الاعلام مع الارهاب مثلا لكن يجب مواصلة العمل على ذلك ولا يجب علينا مقارنة المثال التونسي بالكندي او الامريكي لانهم قد تجاوزونا كثيرا فنحن الان نعيش عشر سنوات من حرية التعبير لكن العمل متواصل رغم اننا وصلنا الى نتيجة جيدة لكنها تظل غير مرضية

التّعديل الذّاتي شأن مشترك بين المؤسّسة الإعلاميّة ومحيطها وملزم للإعلاميّين

سجّلت الإذاعة التّونسيّة حضورها في حلقة النّقاش من خلال تواجد الأستاذ فتحي الشّروندي صحفي رئيس بالإذاعة والذي استهل كلمته بالحديث عن التّعديل الذّاتي في مجال الإعلام قائلا: إنّ "التّعديل الذّاتي هو كل النّصوص المرجعيّة التي تضعها المؤسّسات الإعلاميّة عموميّة كانت أم خاصّة بصفة طوعيّة لتنظّم سيرعملها وتحدّد سياساتها التّحريريّة بشكل خاص. وهي أيضا نصوص تتضمّن عادة مجمل القيم الأخلاقيّة والقواعد المهنيّة والآليّات الإجرائيّة التي يُعلن عنها للجمهور." وهكذا يصير التعديل الذّاتي على حدّ قوله" شأنا مشتركا بين المؤسّسة الإعلامية ومحيطها من جهة وشأنا ملزما للإعلاميين من جهة أخرى"

بعد ذلك تحدّث الشّروندي عن تجربة الإذاعة التّونسية في التّعديل الذّاتي وأعتبر أنّها تجربة فريدة جاءت نتيجة للظّروف والتّجاذبات المحيطة حيث ذكر "تجربة الإذاعات الجهوية الخمس: صفاقس والمنستير والكاف وقفصة وتطاوين مع الحشود اليوميّة للنّاس التي كانت تتجمّع أمام مقرات الإذاعات لإيصال صوتها عبر الإذاعة في الفترات الأولى من ثورة 2011.وهو ما ولّد شعارا في تلك الفترة تبناه صانعو المضامين في الإذاعة التونسية وهو "صوتكم الذي حضرتموه". ومعه بدأت ملامح جديدة تظهر فكان على الإذاعة التونسية رغم التجاذبات الداخلية العديدة والضغوطات الخارجية الكثيرة أن تقرر مصيرها وتغيّر من نفسها ليستعيد مفهوم الإعلام العمومي رحابته ودلالاته. وهكذا بدأت فكرة الانتقال من إذاعة السّلطة إلى إذاعة مرفق عام وبالتّالي بدأت مسألة التّأسيس لآليّات التّعديل في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. "

مدوّنة السّلوك سبيل الإذاعة التّونسيّة للتّعديل الذّاتي

وعن مدوّنة السّلوك، قال الأستاذ فتحي الشروندي إنّ" الإذاعة التونسية كانت الأولى على المستوى الوطني في العمل بآلية مدونة خاصة بتغطية الانتخابات سنة 2011 وهي مدونة السلوك الانتخابي التي أكدت على قيم الاستقلالية والحياد والشفافيّة"، لتكون بذلك مدونة السلوك الانتخابي " أول حدث فعلي لخروج الإذاعة التونسية نحو أفق الخدمة العمومية"

وأضاف الشروندي أن "هذه المدونة جعلت الإذاعة تفكر سنة 2012 في إحداث مدونة السلوك للإذاعة التونسية، ليتم الاعتماد الفعلي لها سنة 2016 وهي موجودة الآن على بوابة الإذاعة." ولتضمن الإذاعة التونسية وصول المدونة إلى جميع عامليها فقد " أفردت كل قسم داخلها بجملة من الآليات والضوابط خاصة مع عدم التزام البعض بالخط التحريري للمؤسسة إضافة لوجود انحرافات أخرى."

وأشار الأستاذ فتحي إلى أن " مدونة السلوك في الجانب الأبرز منها تتعلق بصناعة المضامين ولكنها موجهة كذلك لكل عامل وتقني وسائق بالإذاعة وعلى الجميع احترام جملة الضوابط والالتزامات تجاه المؤسسة". تعتبر مدونة سلوك الإذاعة التونسية" أداة من أدوات التعديل الذاتي وهي تشكل ميثاقا أدبيا للمؤسسة وآلية ملزمة لكافة الأطراف إدارة وأعوانا ونقابات.

وإلى جانب تجربة مدونة السلوك ذكر الشروندي آلية أخرى في المجال التحريري تم اعتمادها في الانتخابات التشريعية و الرئاسية سنة 2014 والهيئات تحيين مدونة السلوك الانتخابي و ترجمتها على مستوى المنشور و تم إضافة مسألة الوسيط الإعلامي من جهة و من جهة أخرى إعداد دليل إجرائي يتعلق بتغطية الانتخابات ، و لكن مدونة السلوك ليست فعلا ثابتا ولا جامدا إنما تتغير وفقا للظروف و الإخلالات التي تتطلب وجوبا القيام بالتعديل و التعديل الذاتي."

طلبة السّنة الأولى ماجستير مهني صحافة متعدّدة المنصّات